ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
گسترش تحصيلات عالي مهمترين عامل گام نهادن يك كشور به سوي پيشرفت و ترقي مي باشد. هر كشوري كه توانسته پله هاي ترقي را بپيمايد گسترش آموزش عالي را به عنوان اولين گام و اولين هدف خود تعريف كرده است. زيرا پيشرفت كشور همچنان كه نياز به سخت افزار مانند ماشين آلات دارد بيشتر نياز به نيروهاي نرم افزاري و متخصص دارد. يك كشور مي تواند سخت افزار را از خارج از كشور وارد كند ولي به هيچ عنوان نمي تواند نيروهاي متخصص و دلسوز را از خارج كشور بياورد. بنابراين اگر كشوري مي خواهد پيشرفت كند مي بايست بستر آموزش نيروهاي متخصص داخلي را فراهم كند.
برهمه افراد كشور مبرهن است كه عامل اصلي تمام عقب افتادگي هاي كشور بخصوص در چهار دهه اخير فقر علمي و فرهنگي در كشور مي باشد. بطوريكه افغانها در دهه هاي اخير تمايل آنچناني به فراگيري علوم نداشته اند يا بهتر بگويم زمينه فراگيري علوم در كشور برايشان مهيا نبوده است. اينكه چرا افغانها كمتر به سراغ علم و دانش رفته اند عواملي گوناگوني دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
1- عدم وجود بستر مناسب در كشور
تاريخچه تحصيلات عالي در افغانستان به سال 1311شمسي (دو سال قبل از دانشگاه تهران و 26 سال قبل از استقلال پاكستان) يعني تاسيس اولين نهاد آموزش عالي در افغانستان (دانشگاه كابل) بر مي گردد. تاسيس دانشگاه كابل گام بسيار مهمي نه تنها براي افغانستان بلكه براي منطقه بوده است به جرات مي توان گفت كه اين دانشگاه يكي از اولين دانشگاهها در سطح منطقه مي باشد. اما متاسفانه اين اقدامات به صورت شايسته ادامه نيافت و بحرانهاي سياسي بر روي پيشرفت تحصيلات عالي در كشور تاثير گذاشت و گسترش آن را با بحران روبرو كرد. با بروز بحرانهاي سياسي و عدم توسعه دانشگاههاي كشور پذيرش در دانشگاههاي كشور نيز بسيار محدود بود و نمي توانست تعداد زيادي از جوانان را جذب نمايند. به همين دليل جواناني كه صنف دوازده را به اتمام رسانده بودند بدون هيچ آينده در خيابانها رها مي شدند. دولتهاي گذشته به عنوان مسئول گسترش تحصيلات عالي نتوانستند مسئوليت خود را به شكل مناسبي اجرا نمايند و اين يكي از عوامل بسيار موثر در عقب ماندگي علمي كشورمان مي باشد. بطوريكه حال شاهد هستيم كه كشوري كه 26 سال بعد از تاسيس دانشگاه كابل استقلال خود را گرفته است بسيار جلوتر از ما مي باشد.
2- عدم وجود بستر اقتصادي مناسب در كشور
بيشتر جمعيت افغانستان در قريه جات زندگي مي كنند و شغل اصلي اين خانواده ها زراعت و دامداري است. باتوجه به مكانيزه نبودن سيستمهاي زراعتي در افغانستان نيروي كار براي اين خانواده ها بسيار مهم مي باشد. به همين دليل بيشتر اين خانواده ها رغبت چنداني به ادامه تحصيل جوانان خود نداشته اند بخصوص اينكه براي ادامه تحصيلات عالي جوانان از قريه جات به شهرهاي بزرگ مي رفتند. از طرفي چون سرمايه گذاري بر روي تحصيل فرزندان بعد از چند سال جواب مي دهند خانواده ها (به علت فقر فرهنگي) فكر مي كنند اين كار عبث است و بهتر است كه جوانان در مزارع كار كنند و هر سال حاصل دست خود را برداشت نمايند. اين نوع نگاه در ميان اكثر خانواده هاي افغان وجود داشته است هر چند در ساليان اخير بسيار كاهش يافته است.
با روي كار آمدن دولت جديد و تهيه قانون اساسي جديد اميدها براي پيشرفت كشور بسيار زياد بود. اما نكته اي كه در اين قانون اساسي توجه را جلب مي كند عدم توجه قانون گزاران به گسترش تحصيلات عالي در كشور و تشويق جوانان به ادامه تحصيل است. بند 43 قانون اساسي مربوط به تحصيلات عالي است كه متاسفانه در آن قيد شده است كه تحصيلات عالي تا سطح ليسانس از طرف دولت رايگان خواهد بود. باتوجه يه پيشرفت سريع علوم در جهان مي توان به جرات گفت كه ديگر ليسانس ابتداي سواد است و گذشت آن زماني كه ليسانس مدرك بسيار بالايي بود. از اين بند چنين بر مي آيد كه يا قانونگزاران شرايط افغانستان را نمي دانسته اند و يا چشم بسته اين قانون را از روي قوانين كشورهاي مرفه و پيشرفته كپي كرده اند. حال در همه دنيا جوانان به دنبال دكتري و تخصص در زمينه هاي گوناگون علمي هستند و به هيچ عنوان به سطح ليسانس اكتفا نمي كنند. حال باتوجه به اينكه وضعيت اقتصادي اغلب خانواده هاي افغان در سطحي نيست كه بتوانند مخارج تحصيلات تكميلي بالاتر از ليانس فرزندان خود را پرداخت نمايند؛ اغلب جوانان كشور محكوم به اين هستند كه به اين سطح از تحصيلات اكتفا كنند. به اين صورت است كه نمي توان اميد داشت كه كشور با چنين نيروهايي پيشرفت خوبي نمايد.
اميد است كه مسئولين كشور چشم و گوش خود را بيشتر باز كنند و به فكر پيشرفت و ترقي كشور باشند. اصلاح اين بند از قانون اساسي يكي از گامهاي مهم دولت در راه بستر سازي آموزش عالي در كشور خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر