جوانان سالهاي سال درس مي خوانند و به قولي دود چراغ مي خورند تا بتوانند در نهايت حاصلي از آن برداشت كنند و براي كشور خود مثمر ثمر باشند. عاقلانه اين است كه دولت هر كشوري به اين دقدقه مهم جوانان خود رسيدگي كند و راههاي مختلف شكوفايي استعداد آنها را فراهم كند و جوانان را ترغيب به فعاليت بيشتر كند.
متاسفانه امروز در خبرها از طرحي كه شركت كنندگان در كنكور را سهميه بندي مي كند خبر داده شد. به اين صورت كه وزارت تحصیلات عالی طرحی را تدوین کرده است که براساس آن متقاضیان کانکور هر ولایت براساس نفوس و تعداد نمایندگان همان ولایت در پارلمان، می‌توانند در امتحان کانکور اشتراک کنند. اين طرح را مي توان از منظر علمي؛ قانوني و اجرايي مورد بحث قرار داد.
1- جنبه علمي طرح
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
همين طور كه مشاهده مي شود در اين قانون صراحتا آمده است كه تعليم در موسسات آموزش عالي كشور تا سطح ليسانس براي همه اتباع يك حق است. بنابراين دولت نه تنها نمي تواند ونبايد به هيچ عنوان مانع اين كار شود بلكه بايد با توسعه مراكز آموزشي محدوديتها را كم كند و موانع را بردارد.
قانون سهميه بندي كانكور در تناقض صريح با ماده 43 قانون اساسي قرار دارد و دولت به هيچ عنوان حق ايجاد چنين محدوديتي را ندارد.
3- جنبه اجرايي
با توجه به اينكه هيچگونه سرشماري رسمي در كشور و جود ندارد و دولت نتوانسته در عرض اين دوازده سال نه سرشماري انجام دهد و نه شناسنامه هاي معتبر توزيع كند. اجراي اين طرح را در هاله اي از ابهام مي برد و به نظر مي رسد كه اين طرح يك گام ديگر به سوي فساد و رشوه خواري خواهد بود. اين قانون باعث خواهد شد كه جوانان براي هدر نرفتن زحمات چندين ساله شان و براي اجازه شركت در امتحاني به نام كانكور به سمت راههاي غير قانوني از جمله رشوت روي آوردند.
اينكه در كانكور از بعضي ولايات كمتر و از بعضي ولايات بيشتر به دانشگاهها راه پيدا مي كنند يك امر بسيار طبيعي است و بستگي به علاقه و استعداد جوانان دارد و دولت حق ندارد در اين روند مداخله كند. راه عملي راه يافتن جوانان اين ولايات به دانشگاهها تشويق ساكنين آن ولايات به فراگيري علم و دانش است نه محدود كردن سايرين. بايد دولت برنامه هايي براي روشنگري و اطلاع رساني براي مردم داشته باشد و به آنها اهميت فراگيري علم و دانش را بيان كند و آنها را تشويق نمايد تا هر چه بيشتر جوانان خود را به كسب علم و دانش ترقيب كنند. در اين صورت است كه يك رقابت سالم در بين جوانان كشور ايجاد مي شود كه به سود همه مردم كشور خواهد بود.
متاسفانه امروز در خبرها از طرحي كه شركت كنندگان در كنكور را سهميه بندي مي كند خبر داده شد. به اين صورت كه وزارت تحصیلات عالی طرحی را تدوین کرده است که براساس آن متقاضیان کانکور هر ولایت براساس نفوس و تعداد نمایندگان همان ولایت در پارلمان، می‌توانند در امتحان کانکور اشتراک کنند. اين طرح را مي توان از منظر علمي؛ قانوني و اجرايي مورد بحث قرار داد.
1- جنبه علمي طرح
از نظر علمي مي توان اين قانون را بسيار جاهلانه و نژاد پرستانه تلقي نمود. هميشه و در همه جاي دنيا ملاك براي راهيابي به مدارج بالاي علمي لياقت و شايسته گي مي باشد نه سهميه شركت در كنكور. اين طرح چنان ضربه مهلكي بر پيكر فرتوت و نيمه جان علم دانش در كشور مي زند كه اثرات آن تا ساليان سال باقي خواهد ماند. در نظر بگيريد كه در يك ولايت افراد شايسته و لايقي وجود داشته باشند كه فقط و فقط به علت محدوديت در سهميه شركت در كانكور نمي توانند به دانشگاه راه پيدا كنند و جاي آنها را افراد سست و بي سواد و نالايقي مي گيرند كه فقط و فقط به علت داشتن سهميه ولايتي وارد دانشگاه شده اند. به اين صورت است كه سالها زحمات آن جوانان لايق هدر مي رود و از طرف ديگر هزينه بيت المال مردم صرف درس خواندن انسانهاي نالايقي مي شود كه اصلا نمي توانند درس و دانشگاه را بفهمند. دولت با اين طرح مي خواهد اولا از نفوذ اقشار خاصي از جامعه به دانشگاه جلوگيري كند و از طرف ديگر عدم توانايي خود در بالا بردن ظرفيت پذيرش را با كاهش شركت كنندگان مي خواهد لاپوشاني كند.
باتوجه به وضعيت فلاكت بار كشور؛ امروز مي بايست سعي گردد تا استعدادهاي داخلي كشف و پرورش داده شوند بلكه بشود در آينده با استفاده از توانايي آنها مملكت را از اين روزگاه بدبختي رهانيد و به سوي توسعه و پيشرفت سوق داد. اين قانون درست در جهت مخالف حركت مي كند و سعي دارد تا به هر صورتي كه شده افرادي را نالايق را هم به علت وابستگي به يك قوم يا ساكن بودن در يك ولايت خاص وارد دانشگاه كند كه در آينده باعث بروز مشكلات فراواني در كشور خواهد شد.
توقع اين بود كه وزارت تحصيلات عالي با اصلاح قوانين و استخدام كادرهاي مجرب بر تواناييهاي علمي كشور بيافزايد تا جوانان ما نيازي به رفتن با دانشگاههاي ساير كشورها را نداشته باشند. ولي اين وزارت نشان داده است كه به هيچ عنوان توانايي اصلاح خود و قوانين را ندارد و هر روز گامي به پس مي گذارد.
2- جنبه قانوني طرح
بررسي قوانين كشورهايي كه در آنها براي راهيابي به دانشگاه مي بايست از سد كنكور عبور نمود مورد نشان مي دهد كه چنين طرحي در هيچ جايي از دنيا وجود ندارد و كشورهاي دنيا مي كوشند تا استفاده از تحصيلات عالي را براي تمام اتباع خود سهل و آسان كنند. البته در قانون اساسي افغانستان هم چنين امري به صورت با وجود نقصهايي (كه قبلا در تحت عنوان
نظري بر ماده 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان بحث شده است) گنجانده شده است.
ماده چهل و سوم تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
همين طور كه مشاهده مي شود در اين قانون صراحتا آمده است كه تعليم در موسسات آموزش عالي كشور تا سطح ليسانس براي همه اتباع يك حق است. بنابراين دولت نه تنها نمي تواند ونبايد به هيچ عنوان مانع اين كار شود بلكه بايد با توسعه مراكز آموزشي محدوديتها را كم كند و موانع را بردارد.
قانون سهميه بندي كانكور در تناقض صريح با ماده 43 قانون اساسي قرار دارد و دولت به هيچ عنوان حق ايجاد چنين محدوديتي را ندارد.
3- جنبه اجرايي
با توجه به اينكه هيچگونه سرشماري رسمي در كشور و جود ندارد و دولت نتوانسته در عرض اين دوازده سال نه سرشماري انجام دهد و نه شناسنامه هاي معتبر توزيع كند. اجراي اين طرح را در هاله اي از ابهام مي برد و به نظر مي رسد كه اين طرح يك گام ديگر به سوي فساد و رشوه خواري خواهد بود. اين قانون باعث خواهد شد كه جوانان براي هدر نرفتن زحمات چندين ساله شان و براي اجازه شركت در امتحاني به نام كانكور به سمت راههاي غير قانوني از جمله رشوت روي آوردند.
اينكه در كانكور از بعضي ولايات كمتر و از بعضي ولايات بيشتر به دانشگاهها راه پيدا مي كنند يك امر بسيار طبيعي است و بستگي به علاقه و استعداد جوانان دارد و دولت حق ندارد در اين روند مداخله كند. راه عملي راه يافتن جوانان اين ولايات به دانشگاهها تشويق ساكنين آن ولايات به فراگيري علم و دانش است نه محدود كردن سايرين. بايد دولت برنامه هايي براي روشنگري و اطلاع رساني براي مردم داشته باشد و به آنها اهميت فراگيري علم و دانش را بيان كند و آنها را تشويق نمايد تا هر چه بيشتر جوانان خود را به كسب علم و دانش ترقيب كنند. در اين صورت است كه يك رقابت سالم در بين جوانان كشور ايجاد مي شود كه به سود همه مردم كشور خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر